صادق نواب البرلمان مساء أمس على ميزانية سنة 2022 بتصويت 95 نائبا لصالحها، و15 ضدها، فيما اختيار 5 نواب التصويت بالحياد.
وتبلغ الميزانية المصادق عليها 885 مليار أوقية قديمة، بزيادة 85 مليار أوقية قديمة على ميزانية العام 2021 المعدلة.
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن الميزانية عرفت تحسينات تم إدخالها عليها، فضلا عن الإصلاحات التي تمت منذ 2019.
وأوضح الوزير أن من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% سنة 2022، مع المحافظة على نسبة تضخم لا تزيد على 3.5%، مضيفا أنه "رغم موجة ارتفاع الأسعار الدولية، فإن عجز الميزانية لم يتجاوز 4.9% وهذا يعني أن مجهودا كبيرا قد تم القيام به".
.jpeg)
.jpg)