أجلت السلطات البدء في تنفيذ قانون لتشغيل اليد العاملة بميناء الصداقة والذي كان من المقرر البدء في تنفيذه الأول من شهر يوليو 2015
وحسب مصادر السراج فإن اللجنة المكلفة لم تحضر حتى الآن إلى الميناء مما عده الحمالون تأجيلا لتطبيق القانون الذي يرفضه الحمالون ويطالبون بالتراجع عنه .
وكان العشرات من منادبيب عمال الميناء قد احتجوا أمس الأول أمام وزارة الوظيفة العمومية ضد القانون المذكور وأكدوا مضيهم في النضال للحيلولة دون تطبيقه.