اعتبر موظفون بوزارة المالية تعيين عمال دعم كرؤساء للمصالح خرقا صارخا للقانون وتجاوزا لكل معايير الشفافية والنزاهة في الوقت الذي يوجد فيه إداريون مكتتبون كموظفين رسميين بالوزارة .
وتعود الواقعة إلى مذكرة التعيين الصادرة في 18 من الجاري من طرف الأمين العام للوزارة والتي جرى فيه ترقية اثنين من عمال الدعم إلى رتبة رئيس مصلحة حيث عين أحدهما رئيسا لمصلحة توجيه الجمهوروالثاني رئيسا لمصلحة المصادر البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
وفق المقرر القانوني 049 الصادر في 2012 فإن تعيين عمال الدعم في هذه المناصب لا يجوز مع وجود موظفين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة وبالتالي يطالب المتضررون بإلغاء مذكرة التعيين وبإنصاف موظفي الوزارة ممن يستحقون الترقية والتعيين في هذه المناصب.
