الوطنية للشغيلة تنتقد مشروع قانون الجمعيات وتصفه بالضبابي

أربعاء, 2015/12/30 - 17:51
الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد السالك خلال كلمته في انطلاق المؤتمر الثاني للكونفدرالية (أرشيف - السراج)

انتقدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وشبكات الجمعيات المعروض أمام البرلمان الموريتاني والذي سيلغي ويحل محل القانون المتعلق بالجمعيات الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964.

 

وطالبت الكونفدرالية في تصريح صحفي تلقى "السراج" نسخة منه مساء الأربعاء 30 ديسمبر 2015 الحكومة الموريتانية بمراجعة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات  رقم 64-098 بحيث يكون معتمدا فيه مبدأ التصريح للجمعيات وليس الترخيص، بالإضافة إلى طلبها تعديلات أخرى بخصوص القانون الذي رأت أنه يضم بعض الضبابية، ويفتقر إلى بعض النواقص.

 

وفيمايلي نص التصريح الصحفي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية:

 

 

تصريح صحفي

تعليقا على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وشبكات الجمعيات المعروض أمام البرلمان والذي يلغي ويحل محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات، فإننا نود أن نسجل الملاحظات التالية:

 

1-   اعتماد مبدأ الترخيص، كما نصت عليه المادة 10 من مشروع القانون الجديد.

2-   قصر الفترة الممنوحة للإشعار بالتمويلات التي نصت المادة 2 على أن لا تتجاوز 90 يوما.

3-   ضبابية الفروق بين الجمعية والهيئة ذات النفع العام، حيث إن المشرع حاول التفريق بينهما دون حدود واضحة المعالم ، سوى اشتراط تخصيص هبات وأملاك بشكل لا رجعة فيه للهيئة حدها الأدنى 30 مليونا أوقية (المادة 38)، واشتراط استمرارية الجمعية لعامين (المادة 41) حتى تمنح صفة النفع العام من طرف الحكومة.

4-   بقي مشروع القانون مفتقرا إلى معايير واضحة لتصنيف الهيئات والجمعيات بما يمكن من تعيين ممثليها بشكل شفاف في الهيئات الوطنية، حتى لا يظل المنتدبون عنها خاضعين لمزاج الحكومة.

وهو ما جعل منح صفة النفع العام تقديرا حكوميا دون معايير.

وبناء على ما سبق فإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية نطالب ب:

-         مراجعة مشروع القانون بحيث يعتمد فيه مبدأ التصريح وليس الترخيص.

-         إتاحة فرصة كافية من الوقت لتقديم التقارير الدورية عن الأنشطة والتمويلات.

-         تحديد معايير واضحة وقابلة للقياس لإمكانية الاستفادة من صفة النفع العام، والتي ينبغي أن تظل مقيدة بمستوى من الحماية.

-         وضع معايير سنوية واضحة لتصنيف الهيئات والجمعيات تفضي حصيلتها إلى إمكانية تحديد وتعيين ممثلين عنها في الهيئات الوطنية (اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس مؤسسة التضامن...إلخ).

-         أخيرا فإننا نهيب بالبرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني والرأي العام للدفع نحو تبني هذه الملاحظات والمطالب.

محمد أحمد ولد السالك

الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

نواكشوط 30 دجمبر 2015