قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينه إن أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين موريتانيا ومالي ستمكن من تعزيز العلاقات الجيدة القائمة بين الشعبين وهي علاقات نسجها التاريخ وعززتها أواصر القربى والدين المشترك.
وأوضح الأمين العام صباح اليوم الثلاثاء في افتتاح أشغال اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين موريتانيا ومالي بفندق موري سانترأن عمل اللجنة سيمكن من وضع إطار قانوني بمواصلة مسار ترسيم الحدود المشتركة في جو تطبعه الصراحة والتعاون الأخوي.
وفي تصريح للسراج قال رئيس الخلية المعنية بترسيم الحدود في وزارة الداخلية الموريتانية سيد محمد ولد عبد الرحمن إن الهدف من الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام دراسة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الجوانب الإدارية والأمنية وتحديد وترسيم الحدود بين البلدين مضيفا أن اللقاء يشارك فيه ممثلون من كل القطاعات المعنية.
فيما أعرب سكرتير وزارة الإدارة الترابية في مالي عن التعهد بتطبيق كل التوصيات التي ستنتهي إليها أعمال اللجنة الفنية في إطار التوصيات التي صدرت عن اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماع بامكو في 31 يوليو و01/أغسطس 2015.
وأضاف الرجل أن عمل اللجنة يدخل أيضا في إطار التحضير لأعمال اللجنة الوزارية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بحضور وزيري داخلية مالي وموريتانيا، مؤكدا وجود إرادة سياسية للتقدم في الملفات المعروضة للنقاش وبالتالي تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التنسيق الأمني بينهما.
.JPG)
.jpeg)