المنتدى الموريتاني للصم يعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

خميس, 2016/02/25 - 22:28
كلمة رئيس المنتدى الموريتاني للصم محمد حبيب الله محمد موسى (السراج)

نظم المنتدى الموريتاني للصم مساء الخميس 25 فبراير 2016 في مقر نقابة الصحفيين الموريتانيين أمسية تحسيسية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمت مداخلات وصفت وضعية الأشخاص المعاقين في موريتانيا.

 

ويأتي  هذا النشاط حسب المنظمين والذي ينظمه المنتدى الموريتاني للصم بالشراكة مع منظمة "انديكاب"  الدولية HANDICAP International  المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع نقابة الصحفيين الموريتانيين للتعريف بأبرز ملامح الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والصادر عن الأمم المتحدة الذي صادقت عليه موريتانيا 03 إبريل 2012.

 

وقال رئيس المنتدى الموريتاني للصم في كلمته في افتتاح المحاضرة "إن هذا النشاط يأتي لمناقشة حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء الاتفاقية الدولية التي تعتبر خطوة هامة على طريق الاعتراف بحقوق هذه الفئة وضمان العيش الكريم في إطار من الاندماج والقبول في مجتمعاتها بعد عهود من الاقصاء والتهميش والصور النمطية الظالمة".

 

وأضاف حبيب الله "أن الاتفاقية الدولية تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والولوج والعمل وتضع الأسس الكفيلة بذلك والتي من ضمنها آليات للرصد والمتابعة"، مؤكدا "أن مصادقة موريتانيا على الاتفاقية يأتي ضمن الاهتمام المتزايد الذي يوليه رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بهذه الشريحة والمتمثل في عديد الانجازات".

 

وأكد حبيب الله "أن من بين الانجازات التي قيم بها في المجال إنشاء مركز متخصص للتعليم، وتوزيع قطع أرضية وإصدار قوانين مطبقة من ضمنها قانون تشغيل يلزم الجهات باكتتاب 5 % من أي اكتتاب يتجاوز 20 عنصرا بالإضافة إلى المنح المالية المعتبرة التي تقدم للجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المعاقين".

 

من جانبه قال نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم المختار السالم "إن اليوم وفي إطار حملة تحسيسية مكثفة يقع الدور على الإعلام الموريتاني لهذه الاتفاقية التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داعيا الإعلاميين لأن يجندوا أنفسهم من أجل التعريف بحقوق الأشخاص المنتمين لهذه الفئة".

 

وأكد المختار السالم "أن فضاء النقابة مفتوح لجميع الأنشطة وخاصة من أجل تقديم شيء جديد يخدم التنمية ويرفع من الحقوق الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن على الصحفيين والإعلاميين أن يكونوا أهلا للمسؤولية المنوطة بهم في حق نشر وتعريف الرأي العام على الاتفاقية الدولية وحقوق هذه الشريحة".

 

وضمت فعاليات المحاضرة عرض أبرز محاور الاتفاقية الدولية أمام الحضور قدمها الخبير القانوني الدكتور محمد ولد التاه ولد عبد القادر تضمنت شروحا للبنود والحقوق الموضوعة فيها مشيرا إلى أن الدولة الموريتانية صادقت عليها في 20 من يناير 2010.

 

وتشير المادة الأولى من الاتفاقية الدولية التي تخص حقوق ذوي الإعاقة إلى أن هدفها هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وحسب كتيب ضم بنود الاتفاقية وموادها تم توزيعه على الحضور فإن مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة يعني كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو طهنية أو حسية، قم تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

 

وتتضمن المادة الثانية موضوع الاتصال الذي يشمل اللغات وعرض النصوص وطريقة برايل (لغة المكفوفين) والاتصال عن طريق المس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة الخطية والسمعية.. وغيرها.

 

فيما تنص المادة الثالثة على المبادئ: ومنها احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، بالإضافة إلى عدم التمييز، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، بالإضافة إلى مبدء تكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.