تواصل: الشريعة سعت لإنهاء الاسترقاق والحراطين أول المهمشين

أربعاء, 2015/01/21 - 22:10

قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) "إن الشريعة الإسلامية أغلقت أبواب الاسترقاق ورغبت في أسباب العتق ومخارجه .. ووضعت من الموجهات والأحكام ما ينتهي إلى القضاء على هذه الظاهرة" معتبرا "أن ظلما وتهميشا قد وقع لعدد من المكونات وعلى رأسها ضحايا الاسترقاق ومجتمع الحراطين".

 

 

واعتبر تواصل في ملتقى نظمه لشرح رؤيته الفكرية للوحدة الوطنية في العاصمة الموريتانية نواكشوط "أن الرؤية التي اختارها في التعامل مع موضوع الاسترقاق سواء في ممارسته أو في مخلفاته وآثاره تتأسس على نظر إسلامي أصيل يعتبر الشارعَ يتشوف للحرية وأن الشريعة أغلقت أبواب الاسترقاق ورغّبت في أسباب العتق ومخارجه حتى وصلت عتقَ الهازل وأنها وضعت من الموجهات والأحكام ما ينتهي إلى القضاء على هذه الظاهرة"، وأكد الحزب على أن ذلك "تعزّز ذلك بتاريخ الاسترقاق في هذه البلاد الذي خالف الشرع في مصادره وخالفه في ممارساته وتطبيقاته" .

 

وأكد الحزب في وثيقة تقدم رؤيته للوحدة الوطنية أن الشرع الذي "..يدعو للحرية ويتخير الوسائل لإنفاذها وتاريخاً محلياً غلب فيه الاعتداء والخطف وواقعَ وطنٍ يتطلب الانتصار لمواطَنة حقيقية يجد فيها الجميع موقعَه وحقه كاملاً غير منقوص .. كلها تدعونا لبلورة تصور صريح قاطع ضد ظاهرة الاسترقاق ومخلفاته وانخراطنا في قومَة وطنية تنهض بضحايا هذه الظاهرة في سبيل مجتمع مسلم تسوده الأخوة وينعم بالمساواة".

 

وأشارت الوثيقة إلى أن موريتانيا "متعددة عرقيا واجتماعيا وفئويا وأن هذا التعدد نعمة وثراء إن لم يأسر أصحابه وأطروه في إطار الجامع الإسلامي والوطني"، كما اعتبر تنوع اللغات المحكية في موريتانيا هي (عربية وبولارية وسوننكية وولفية) مضيفا أن "اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية لأنها لغة القرآن الجامع لكل المكونات والقوميات بعيداً عن كل معاني الفرض والهيمنة ".

 

وتوصلت الوثيقة إلى "ضرورة الإنصاف والإقرار بأنه في موريتانيا وقع ظلم وتهميش لعدد من المكونات وعلى رأسها ضحايا الاسترقاق ومجتمع الحراطين، كما عانت مجموعات اجتماعية أخرى في مختلف الأقطاب العرقية مظاهر من هذا التهميش والازدراء مثل المعلمين وغيرهم".

 

واعترفت وثيقة "تواصل" المكون الزنجي للمجتمع الموريتاني قد "عرف بدوره قدرا من الحيف والتهميش خصوصا بعد سنوات الألم  89 و90 و91" معتبرا أنه بناء على ذلك يكون "الترميم المعنوي القائم على الاعتراف ثم الاعتذار مطلبا و ضرورة و هو ممهد لغيره من جوانب الترميم الأخرى".