قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه "إنه من خلال دراسة لواقع المقاولات في موريتانيا تبين أن هناك الكثير من العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحول دون تطور القطاع الخاص مثل تشعب إجراءات إنشاء الشركات وكثرة تكاليفه وطول الفترة الزمنية التي تتطلبها هذه الإجراءات".
وقال ولد التاه خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان عقب مجلس الوزراء "إنه للتغلب على هذه العوائق تم وضع شباك موحد يضم جميع الأجهزة المعنية بإنشاء الشركات يمكن من الحصول على الرخص المطلوبة خلال 48 ساعة مع إلزامية الشركات بوضع عناوين لها محددة ومعروفة لدى الجميع وتسهيل وتخفيض الاشتراكات الكهربائية وتسهيل النفاذ إلى القروض ومراجعة وتسهيل الإجراءات على مستوى الموانئ بتقليص التكلفة وتقليل الآجال".
وأضاف ولد التاه "أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم الخميس 22 يناير 2015 على بيان يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في موريتانيا.
وذكر ولد التاه في هذا الصدد بالتقرير الذي أصدره البنك الدولي عام 2007، والذي وصف بيئة الأعمال في موريتانيا بأنها سيئة وتعاني من الكثير من المشاكل.
وأضاف ولد التاه "أنه منذ عدة سنوات بدأ العمل في تحسين هذه البيئة، مع التركيز على الأولويات كسد الفراغ القانوني الذي كان موجودا من خلال سن مدونة للاستثمارات وفق أفضل الممارسات المعروفة عالميا والتي تم اعتمادها وبدأ العمل بها، وإعداد إستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص للفترة من 2015 - 2025.
وأشار وزير الشؤون الاقتصادية "إلى أن الإجراءات التي قيم بها لتحسين بيئة الأعمال ركزت على جانب البنية التحتية نظرا لدورها المحوري ـ حسب قوله ـ في عمليات الاستثمار و ترقية القطاع الخاص".
وأضاف "أنه تم تشييد شبكات طرق وبناء محطات كهربائية وتوفير المياه وتشييد الموانئ وبناء مطار دولي، إضافة إلى توفير خدمات الاتصالات من خلال ربط موريتانيا بالكابل البحري".
وقال ولد التاه "إن البيان الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يهدف لترقية القطاع الخاص الموريتاني وجعله في موقع يمكنه من خدمة التنمية من خلال استغلال الثروة الوطنية وخلق فرص عمل للشباب".
