ورشة بنواكشوط لدراسة ميزانيات البرامج في موريتانيا

أربعاء, 2015/02/11 - 16:28

نظمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الأربعاء 11 فبراير 2015 ورشة للمصادقة على الدراسة المتعلقة بإنتاج مذكرة لإدخال مفهوم إعداد الميزانية عن طريق البرمجة.
 

 

وتنظم الورشة الممولة من طرف المرحلة الثالثة من مشروع "مبادرة الفقر والبيئة في موريتانيا –ا لتي تدوم يوما واحدا ويشارك فيها ممثلون من عدة قطاعات حكومية وطنية- من طرف وزارة المالية بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للتنمية والبيئة في بلادنا.
 

وترمي هذه الدراسة إلى اصدار مذكرة مفاهيم تسمح بوضع الأسس اللازمة للعمل باسلوب الميزانية الموجهة نحو البرامج في موريتانيا.
 

وأكد وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي "أن الحكومة الموريتانية نفذت خلال السنوات القليلة الماضية بمساعدة شركائها في التنمية برنامجا إصلاحيا واسعا طال النظام الضريبي، وسلسلة النفقات العمومية والرقابة المالية والبرمجة وتنفيذ الميزانية والمحاسبة العمومية وتطوير أدوات التحليل والاطار الاقتصادي الكلي.
 

وأضاف ولد أجاي "أنه رغم النتائج المشجعة في مجال تنفيذ هذه الإصلاحات فإننا نلاحظ أن الإطار الناظم لتسيير المالية العامة يعتبر متقادما ولا يستجيب للقواعد المتعارف عليها في مجال الشفافية وحسن أداء نظام تسيير المال العام".
 

وقال ولد أجاي "إن عدة تقارير تناولت نظام تسيير المالية العامة وأوصت بضرورة تبني الثقافة التي تركز على النتائج وتحميل مسيري الاعتمادات المالية لمسؤولياتهم للمساهمة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".
 

وبين ولد أجاي "أن مشروع مبادرة الفقر والبيئة في موريتانيا يهدف إلى دعم العمل بأسلوب التسيير الموجه نحو جودة الأداء في تخطيط السياسات العمومية، مضيفا "أن المشروع ينوي في هذه المرحلة مساعدة الحكومة من أجل إعداد ميزانية تنصب على البرامج وصولا إلى تحسين إطار لتخصيص الاعتمادات المالية والتركيز على الأنشطة الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر".
 

من جهته جدد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا وكالة جوزي غابريل ليفي، استعداد البرنامج لمواكبة الحكومة الموريتانية في مختلف مراحل تنفيذ هذه الدراسة.
 

وقال ليفي "إن الدعم الذي يقدمه البرنامج في هذا الإطار، يهدف إلى مؤازرة السلطات العمومية في سعيها لجعل الميزانيات العمومية في خدمة التنمية المستديمة".