أعضاء الحكومة المغربية يعلنون للمرة الثانية عن ثرواتهم

أحد, 2015/02/15 - 19:17

سيكون وزراء حكومة عبد الإله بنكيران مجبرين على وضع كشوفات بثرواتهم على مكتب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في ثاني عملية للتصريح بالممتلكات بعد تعيينهم قبل ثلاث سنوات.. وهو تعاط من المفترض أن يتم عند نهاية الشهر الجاري.

وحسب ما علمت هسبريس فإن الآجال القانونية ستنتهي بأخر يوم من شهر فبراير، وهو ما يستدعي من الوزراء المشاركين ضمن التركيبة الحكومية الحالية المسارعة إلى إعادة التصريح بما راكموه من ثروات أثناء مزاولتهم لمهامهم الوزارية.

بهذا الإجراء يكون رئيس المجلس الأعلى للحسابات قد أعاد للواجهة نقاشا ساخنا حول الثروات التي يحصلها الوزراء بعد ثلاث سنوات من تموقعهم حكوميا، ومقارنتها بما سبق أن صرحوا به مباشرة بعد تعيينهم.. بينما ترى بعض الأصوات الحقوقية أن هذه التصريحات وحدها غير كافية.

محمد طارق السباعي، المحامي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اعتبر في تصريح لهسبريس أن "التصريح بالممتلكات لوحده غير كاف"، مشيرا لكون "ضوابطه حسب القانون الجاري به العمل لا يترتب عنها أي جزاء في حالة الكذب أو عدم تقديم المعطيات الدقيقة من قبل المسؤولين".

ودعا السباعي، في هذا السياق، إلى "تعديل القانون ليشمل الأبناء والزوجات عوضا عن إلزام الوزراء لوحدهم بذلك"، مبرزا أن "القانون يجب أن يلزم، في هذه الظروف، معرفة الثروات التي تظهر على المسؤول بعد استوزاره".. "رئيس الحكومة مقصر في اتخاذ الاجراءات لكونه هو المسؤول عن التعيينات" يقول السباعي الذي أكد أن بنكيران لم يفعّل المقتضى القاضي بعزل كل من لم يصرح بممتلكاته، لكون حوالي 432 مسؤولا لم يقوموا بذلك.

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سجل، في تصريحه لهسبريس، "أهمية إحياء مشروع قانون مِن أيْن لكَ هذا؟.. والذي يعطي للمواطنين الحق في معرفة طبيعة الثروة التي يتوفر عليها المسؤولون"، مؤكدا أن "إعادة النظر في القانون الحالي يأتي تفعيلا للمقضيات الدستورية التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة".. وأضاف السباعي أن "القوانين الحالية غير مجدية وناتجة عن المدرسة الفرانكفونية التي تترك ثغرات في القوانين لضمان عدم تطبيقها بالشكل الجيد"، مبديا أسفه للحذف الذي طال مشروع الوثيقة الدستورية حين نصت مسودته الأولى على الفصل بين الثروة والسلطة، "لكن لوبيات الفساد لا يمكن أن تسمح بسن قوانين جريئة حامية للمال العام" يقول السباعي.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أنه توصل في المرحلة الأولى، مباشرة بعد تعيين الحكومة، بـ15693 تصريحا بالممتلكات منها 8395 داخل الأجل القانوني، فيما التصريحات التكميلية والمجددة، التي جاءت بعد انتهاء المهام، فقد بلغ عددها 229 تصريحا.

وفي هذا السياق أوضح المجلس أن أعضاء الحكومة، سواء المنتهية ولايتها عن الفترة الممتدة ما بين 2011-2007 أو الحكومة الحالية، أودعوا جميعهم تصريحاتهم بالممتلكات.. أما بالنسبة للشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتهم الإدارية، فأكد التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات لا يتوفر إلى حد الآن على لائحة بأسماء هذه الشخصيات، وبالرغم من غياب اللائحة المشار إليها قامت 11 شخصية مماثلة لأعضاء الحكومة بإيداع تصريحاتها طبقا للقانون.

وفيما يخص أعضاء مجلس النواب للولاية التشريعية 2016 -2011 فقد أشار المجلس أنه من بين 395 عضوا مكون لمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية قام 394 عضوا بالتصريح، ما يعادل نسبة 99 %، فيما عضو واحد فقط لم يقم بذلك.. أما بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين ضمن الولاية التشريعية 2011 - 2007 فمن بين 257 عضوا، حسب قائمة الملزمين الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف رئيس المجلس، تواجد 246 ممّن قاموا بإيداع تصريحاتهم، أي بنسبة 95 %، بينما 11 منهم لم يدلوا بذلك.