حذر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان من خطورة تردي مستوى الحريات في البلاد بعد سلسلة الأحداث التي عرفتها موريتانيا مؤخرا من محاكمة حقوقيين حركة "إيرا" المناهضة للعبودية، وقمع الطلاب وتجاهل حقوق عمال :أسنيم "الذين يتظاهرون منذ 16 يوما.
وقال المرصد إن موريتانيا عرفت خلال الأسابيع الماضية تدهورا في "وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان"، مقدما نماذج على ذلك بطرد بعض الطلاب والعمال لممارستهم ما وصفها المرصد بحقهم في الإضراب، إضافة إلى استجواب صحفي وتوقيف آخر.
وقال المرصد الحقوقي في بيان صحافي تناقلته بعض المواقع إن الأسابيع الأخيرة عرفت "طرد طلاب من كلية الطب لممارستهم حقهم في الإضراب السلمي، وكذلك التسريح التعسفي لنقابي بارز في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) السيد أحمد فال ولد الشيباني الأمين العام لفدرالية المعادن والأشغال العامة, المنضوية في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM)إضافة لاستجواب صحفي وتوقيف آخر سعيا للقيام بوظيفة الإعلام نقلا وكشفا لخبايا الأخبار طبقا لما ينص عليه الدستور من حريات تكرسها قوانين البلاد والمواثيق الدولية". حسب البيان.
واستنكر المرصد "حملات القمع والاعتقالات التي طالت حقوقيين لم يقترفوا ذنبا سوى التظاهر السلمي للتعبير عن آرائهم الرافضة لحبس حقوقيين مدافعين عن العبيد في البلاد".
ودان المرصد "بشدة الفصل التعسفي للنقابيين والعاملين في شركة اسنيم بناء على مواقفهم من الإضراب... وطرد طلاب كلية الطب"، معتبرا "هذه الإجراءات نكوصا خطيرا في مجال الحريات".
وأعلن المرصد تضامنه مع الصحفيين أحمدو ولد الوديعة وعزيز ولد الصوفي، وندد بتحول المؤسسات التي يرجى منها حماية القانون، إلى أداة للتأديب وإرهاب الصحفيين سعيا للحد من حرية التعبير.
وسجل المرصد "إدانته للتراجع الكبير للحريات"، مطالبا بالتراجع الفوري عما وصفه "بالقرارات الظالمة"، داعيا "كل الحقوقيين وكل الغيورين على ترسيخ قيم العدالة والحرية أن يشكلوا سدا منيعا أمام هذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لقوانين البلاد وتطلعات الشعب الموريتاني"، على تعبير المرصد.
