تعيش إدارة الأمن الموريتانية على وقع أزمة صامتة بين مدير الأمن العام في موريتانيا الجنرال محمد ولد مكت، ومدير أمن الدولة المفوض الإقليمي سيدي ولد باب الحسن.
ووفق مصادر السراج فإن الخلاف بين الرجلين يعود إلى عدة أسباب أبرزها، تبرم ولد مكت مما يعتبره تجاوزا من ولد بابا الحسن لصلاحياته، ومحاولة فرض نفسه على أنه الشخصية الأولى في قطاع الأمن.
إضافة إلى عامل يتعلق بالتقارير الأمنية التي كان يرفعها ولد مكت أثناء إدارته للاستخبارات الخارجية إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث يقوم ولد عبد العزيز بتحويلها إلى ولد باب الحسن.
وتقول المصادر إن مدير أمن الدولة كان يعمد بشكل دائم إلى تفنيد تلك التقارير أو التشكيك فيها أو التقليل من أهميتها، وهو ما أنتج حالة تنافر بين الرجلين الذين يقتسمان الآن إدارة الملف الأمني في موريتانيا.
