نظمت النقابة الوطنية للصحة العمومية إضرابا شل الحالات المستعجلة بالمستشفى الوطني أكبر مستشفيات العاصمة.
وحسب رئيس النقابة السيد الدكتور الشيخ الولي ولد أحمد فإن إشعار الإضراب منذ 22 من الشهر التاسع وهو على طاولة الوزير و"قد استوفينا جميع الشروط القانونية " وفق كلام الرئيس.
وأضاف ولد الولي أمام المستشفى الوطني في تصريح للسراج: أن أزيد من 25 نقطة ناقشناها مع الوزير وأخذها بمستوى من عدم الجدية، مؤكدا أن من بين تلك النقاط المطالبة بتطبيق نظام الأسلاك وعدم مواصلة تهميش الممرضين الاجتماعيين فضلا عن زيادة علاوة الخطر وقيمة المداومة الليلية.
وأضاف رئيس النقابة أن من بين مطالبهم الاكتتاب المشروع لأزيد من 1200 قابلة وممرض وعمال الدعم غير المكتتبين، والذين يقومون بأعمال جبارة، مؤكدا أن كل القطاع الصحي يعيش أوضاعا مزرية.
وأضاف الدكتور الولي: أن هذا الإضراب يجري تنظيمه في نفس الوقت على مستوى الحوض الشرقي، لعصابه، ازويرات، وبالنسبة لانواكشوط فينظم في مستشفى الصداقة والمستشفى الوطني.
وقال الرئيس: لقد تلقينا مفاجأة كبيرة صباح اليوم، وهي دخول المدير العام على العمال في أماكن عملهم التي يوجدون فيها بشكل قانوني، وأحضر الشرطة لإخراجهم بسبب ممارستهم لحقهم القانوني، قائلا: أنا لا بد أن أظهر قويا أمام الوزارة ولن أقبل الإضراب في المستشفى الذي أديره.
وأكد ولد الولي أنهم من باب الإنسانية تركوا مستشفى لعيون بالحوض الغربي لمن لم يجد الدواء في الحوض الشرقي وتركوا مستشفى الشيخ زايد لمن لم يجد الدواء في مستشفى الصداقة أو المستشفى الوطني، فضلا عن إغاثتهم للحالة الخطرة جدا في المستشفيات التي يضربون فيها.
ويواصل المنتسبون للنقابة حديثة النشأة إضرابهم في وقفة أمام المستشفى الوطني وسط العاصمة نواكشوط.
