قالت مصادر مطلعة من داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر إلغاء نشاط كان الحزب يعتزم تنظيمه لإطلاق حملة الدستور.
وأضاف المصدر أن المهرجان ألغي بعد أن كان مقررا يوم الحادي عشر من هذا الشهر لإطلاق حملة كبيرة للتعديلات الدستورية المرتقبة في موريتانيا.
ولم يشر المصدر إلى سبب إلغاء هذا النشاط المتوج لأشغال حوار 29 شتمبر بين موالي النظام وبعض معارضيه، والذي اتفق فيه على عرض نقاط من بينها تعديل بعض رموز الدولة على استفتاء عام.
كما يأتي الإلغاء بعد أقل من أسبوع من مسيرة كبيرة ومهرجان متوج لها نظمتهما المعارضة الموريتانية بأطياف واسعة منها شملت المنتدى والتكتل وإيرا؛ أي أكبر الكتل المعارضة في موريتانيا، ومن جملة أهداف المسيرة إحباط ما وصفه بعض المشاركين بتآمر النظام على الدستور لتعديله في جو غير توافقي.
