وقعت كل من موريتانيا والجزائر ومالي ضمن المفاوضات التي تنظمها الجزائر الخميس في "الجزائر العاصمة" على وثيقة لتعزيز وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية.
ومثل موريتانيا وهي عضو لجنة الوساطة الدولية لحل أزمة الشمال المالي في هذا الحفل، وفد رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون برئاسة السفير الموريتاني في الجزائر "بلاها ولد مكية".
وقام ولد مكية إلى جانب وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن الوساطة الدولية، التي تضم دول الجوار و المنظمات الدولية و الإقليمية، بالإشراف على حفل توقيع وثيقة بين الوساطة الدولية وكل من الأطراف المتنازعة في مالي.
ووقع على الوثيقة عن الحكومة المالية وزير الخارجية عبد الله ديوب، وعن الحركات المالية المنضوية ضمن الأرضية المحامي "هارونا توري"، وعن وفد منسقية الحركات الآزوادية "بلال آغ شريف".
وأكدت الوثيقة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه بوساطة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في 23 مايو 2014 بين الأطراف المالية، باعتبار الوثيقة المرجعية القانونية والسياسية والأدبية الأولى لكل جهود تحقيق السلام والمصالحة الوطنية المنشودة بين الأطراف المالية.
كما ألزمت الوثيقة كل أطراف النزاع بضرورة وقف فوري لكل أشكال العنف والاستفزاز، ومواصلة الحوار من أجل السلام ضمن مسار الجزائر بكل صدق وجدية بغية التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي.
وكان وزير الخارجية الجازئري لعمامرة قد تدخل في بداية اجتماعات الجولة الخامسة، ملقيا باللائمة على أطراف النزاع، داعيا إياهم إلى "التحلي بروح المسؤولية وتقديم التنازلات من أجل طي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ مالي".
وربط لعمامرة بين تحقيق السلام وآثاره على منطقة الساحل قائلا "إن اتفاق السلام يعني نهاية الإرهاب الذي يتغذى من الفرقة ومن حالة الفوضى".
وذكر لعمامرة بأن مسار السلام الذي ترعاه الجزائر “بداية وليس نهاية في حد ذاته، وأن السلام الذي ننشده جميعا هو اليوم بين أيدينا، فلا ينبغي إضاعة الفرصة بتصرفات تمس بالثقة”، في إشارة منه إلى الحرب الإعلامية والمناوشات المسلحة بين أطراف النزاع.
وحثت الوثيقة الموقعة على “مواصلة المفاوضات في إطار مسار الجزائر بنية حسنة وضمن روح بناءة، من أجل القضاء بطريقة مستدامة على أسباب التوتر المسجل مؤخرا.
