ورشة بنواكشوط لتصنيف المنشآت الصناعية والاقتصادية بيئيا

خميس, 16/02/2017 - 14:26

انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط الخميس 16 فبراير 2017 أعمال ورشة لتقديم السياسات العامة حول التصنيف البيئي للمنشآت الصناعية بالبلاد من أجل تصنيف المنشآت الصناعية والاقتصادية بيئيا.

وتنظم الورشة من قبل وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية ممثلة بمشروعي تسيير الموارد الطبيعية والتسيير المندمج للتنوع البيولوجي والموارد البحرية والشاطئية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وترمي هذه الورشة حسب المنظمين الى تصنيف كل المنشآت الصناعية أو ذات الطابع الاقتصادي من أجل المحافظة على البيئة عبر ترخيص كل حسب مدى تأثيره على البيئة.

الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية أمادي ولد الطالب أكد أن فكرة إطلاق دراسة حول التصنيف البيئي للمنشآت الصناعية والاقتصادية، تأتي من أجل تجميع وتثمين تدخلات الاطراف المعنية - عمومية وخصوصية - في مجال تسيير موارد البلد والإسهام في نقاش قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف ولد الطالب "أن نتائج هذا اللقاء ستمكن من تحضير النشاطات الصناعية بغية الحد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة"، كما "ستتيح لمشروع تسيير الموارد الطبيعية فرصة لتحقيق أشواط هامة في مجال التسيير المندمج لاستغلال الموارد الطبيعية في مناطقنا البحرية والشاطئية".

من جانبها قالت مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مايو فيشر "إن الورشة تأتي بعد تحقيق نتائج هامة في هذا المجال مكنت من تبادل ثري وضروري للآراء والمسلكيات في مجال تسيير البيئة في الوسطين البحري والشاطئي".

ولفتت فيشر إلى أن "جل المنشآت القائمة والمستقبلية التي يحتمل أن تكون معنية بمثل هذا التشريع توجد على الشريط الشاطئي أو داخل البحر"منبهة الى أنه "من شأن مثل هذا التشريع أن يمكن من تعزيز مواكبة المشاريع ذات التأثير الكبير على البلد والمصادر البحرية والشاطئية لفائدة الجميع".

الخبير القانوني على مستوى التعاون الألماني أحمد ولد الزين، قال في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء "إن التشريعات الموريتانية قطعت أشواطا هامة على درب المحافظة على البيئة بفضل الارادة القوية للسلطات العمومية في سن النصوص التنظيمية من أجل مواكبة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات".

وأضاف ولد الزين "أن الورشة تجمع كل القطاعات المعنية باعتبارها المسؤولة عن تأطير المنشآت الاقتصادية وتلك المحتملة أن تتوفر على مواد ذات تأثير سلبي على البيئة".

وحضر الورشة الأمينان العامين لوزارتي البترول والطاقة والمعادن والصيد والاقتصاد البحري وعدد من أطر القطاعات المعنية.