قال فاعلوا قطاع الصناعة التقليدية والحرف إن العجز الحقيقي الذي الذي تعانيه غرفة التجارة والصناعة من جراء التسيير غير المعقلن والفساد المستشري وإختلاس المال العام وكون الوزارة كجهة وصية غير قادرة على إيقاف الممارسات غير القانونية لمسيري الغرفة وإختطافهم غير الشرعي لهيئات ومؤسسات المنتهية الصلاحية للغرفة عند الحد المطلوب وتحقيقها في مسار وطريقة تسيير هذه الميزانية المشبوهة جعل الغرفة تقدم نمذجا لجريمة مكتملة الأركان في مجال الفساد والإختلاس رغما عن سياسة محاربة الفساد والمفسدين التي ينتهجها النظام الحالي.
وأضاف الفاعلون خلال مؤتمر صحفي اليوم أنهم يدعون إلى حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني كل ما يمت للمنتجين فى قطاع الصناعة التقليدية وفى أسواقها سوق الذهب وسوق الميناء وسوق السبخة
وتم توزيع بيان فى المؤتمر الصحفي جاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وبعد
أيها السادة والسيدات لايسعنا في بداية مؤتمرنا الصحفي هذا إلا أن نشكر وسائل الإعلام على الحضور معنا كما نشكركم أنتم على تجشم عناء الحضور رغم المشاغل الجمة ومشاكل القطاع التي لاتنتهي والتي تتفاقم يوما بعد يوم وتزداد حدة مما إنعكس سلبا بشكل أكثر من واضح على واقع الصناعة التقليدية وفي واقع الصناع التقليديين المنتجين بشكل خاص فحال المعرض المنشأة الوحيدة في العاصمة المخصصة للصناعة التقليدية يكفي عن سؤالها حيث ترفل في الإهمال المتعمد من طرف مؤسسة الغرفة و وزارة الثقافة والصناعة التقليدية كجهة وصية على حد سواء ...
وهذه الأسواق المتمحضة لإنتاج وتسويق الصناعة التقليدية كسوق الفحم (مريصت لمعلمين) وسوقي سينكيم وسيزيم وغيرها تعيش في حالة يرثى لها والحبل فيها يترك على الغارب للمؤجرين دون أدنى مستوى من مراعاة ظروف المنتجين الصعبة التي ما كانت لتكون هكذا لولا الإهمال المتعمد من الدولة لقطاع الصناعة التقليدية ومن خلاله لقواعد عريضة من الشعب تعيش على دخل الصناعة التقليدية المتواضع والتي يزداد وضعها سوءا يوم بعد يوم بفعل الإستخفاف بها وحرمانها من توجيه سياسات تنموية حقيقة تهدهدف للنهوض بالقطاع والرفع من مستوى العاملين فيه ومن ثمة الرفع من المستوى المعيشي لمئات الأسر الفقيرة التي تعيش علي دخوله الزهيدة أما وضع الصناعة التقليدة ومنتجيها في الداخل فحدث ولاحرج فالنسيان والإهمال والفقر المدقع هو سيد الموقف للأسف في الوقت الذي توجه فيه سياسات الدولة لصالح الفقراء فلماذا تم إستثاؤهم بالضبط !
السادة الحضور لايختلف اثنان في ما يمثله قطاع الصناعة التقليدية من أهمية في نفوس المجتمع الموريتاني منذ نشأته وحتى الآن حيث ظلت هذه الصناعة التقليدية ولازالت تمثل جزء هاما من تراثه الثقافي ورافدا حيويا لإقتصاده ولتنميته ورغم هذه المكانة المحورية للصناعة التقليدية في إقتصادنا ودورها الأبرز في تسويق والتعريف بثقافتنا الا أن قطاع الصناع التقليدية ظل دائما ولايزال في ذيل القطاعات التي تستفيد من دعم الدولة بل سبقته وتقدمت عليه قطاعات أخرى تعتبر أقل أهمية منه ولكنها بفعل توجيه سياسات الدولة وإهتمامها بها عرفت تقدما أما قطعاع الصناعة فتركته الدولة ممثلة في الوزارة الوصية من خلال مؤسسة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف يواجه مصيره البائس لوحده فلا الغرفة قادرة على خدمة هذا القطاع بسبب العجز الحقيقي الذي الذي تعانيه من جراء التسيير غير المعقلن والفساد المستشري وإختلاس المال العام ولا الوزارة كجهة وصية قادرة على إيقاف الممارسات غير القانونية لمسيري الغرفة وإختطافهم غير الشرعي لهيئات ومؤسسات المنتهية الصلاحية للغرفة عند الحد المطلوب وتحقيقها في مسار وطريقة تسيير هذه الميزانية المشبوهة التي تقدم نمذج لجريمة مكتملة الأركان في مجال الفساد والإختلاس رغما عن سياسة محاربة الفساد والمفسدين التي ينتهجها النظام الحالي ومنها فان فاعلي ومنتسبي قطاع الصناعة التقليدية والحرف يضعون الدولة أمام مسؤولياتها وتدعوها الى الشروع الفوري في إنتشال قطاع الصناعة التقليدية والحرف وذلك من خلال :
- مراجعة مدونة الصناعة التقليدية
- توجيه الدعم المادي والمعنوي لقطاع الصناعة التقليدية والحرف
- تجديد هياكل وهيئات الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- تفتيش موضعي وشفاف لطريقة تسير الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- محاسبة مختلسي المال العام المخصص من ميزانية الدولة لصالح قطاع الصناعة التقليدية "
