شهد محيظ الجمعية الوطنية مساء اليوم بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الطارئة حراكا شبابيا قويا بين معارضين للتعديلات الدستورية ومؤيدين لها يحملون شعاراتهم ويرددونها
شباب لا لتعديل الدستور نظموا وقفتهم أمام بوابة الجمعية الوطنية حيث رفضوا تعديل الدستور قائلين إنه لا مبرر له ولا حاجة وأنها مجرد أمزجة لا أساس لها
التعديل المرفوض
وقال أحد الشباب فى وقفة اليوم تغيير الدستور مرفوض حيث أنه لا وفاق عليه وأن مجلس الشيوخ انتهت فترته وزادت وليس شرعيا اليوم وأن الجمعية الوطنية لا تمثل الشعب وأنها مجرد مزيد من التجار والمفسدين
وقال أحد الشباب إن تعديل الدستور مرفوض من طرف الشعب الموريتاني وأن تمريره بهذه الطريقة خرق للدستور نفسه
تعديل وقف الدستور
شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نظموا وقفة أمام نفس المكان وحملوا لافتات تقول نعم لتغيير الدستور وتغيير الدستور صمام أمان لمستقبل الديمقراطية
كما ردد الشباب شعارات تؤيد تغيير الدستور وتعتبر الانتظار من أجل من لا يريد أي عمل ولا مشاركة أمر لا فائدة فيه ولا أهمية له
أحد الشباب قال في تصريح للسراج إن المكان اليوم يعطي صورة واضحة عن أفراد قلة حضرت وقفة المعارضة وعشرات الأفراد للأغلبية مضيفا أن النشاط تمت برمجته البارحة فقط ومؤكدا أن الأغلبية مع الرئيس فى التعديلات التي يريد
ا
اختلاف الموقف وحّد المكان
وقد شهدت الوقفتان نقاشا ساخنا بين المعارضة والنظام وإن ظل فى حدود النقاش فقط وترديد الشعارات أمام الكاميرا حيث تبادل الطرفان الاتهامات بأكل المال العام وتبديده وإفساد الحياة السياسية للبلد
الشرطة ظلت تحاول الفصل بين الطرفين وتمنع أي احتكاك بين الفريقين حتى نهاية الوقفة ومغادرة النواب الذين نالوا نصيبهم من المعارضة والموالاة
وصايا متباينة للنواب
النائب محمد غلام ولدالحاج الشيخ وعند خروجه تجمهر عليه عدد من الشباب المعارضين مؤكدين رسالتهم له وهي الوقوف ضد الدستور كما كانت سيارته معرضا لصور الموالين والمعارضين ليقضي بعض الوقت يناقش الفريقين ويستمع لآرائهم
وتعتبر وقفة اليوم بداية لصراع على الشارع بين النظام والمعارضة بعد أن أعلن المنتدي نيته اعتصامات ومسيرات ضد الدستور حيث يبدو أن الحزب الحاكم قرر منازلة المعارضين بالشارع وإظهار الدعم للتعديلات الدستورية
يأتي هذا الحراك خلال افتتاح أول دورة لهذه السنة وهي دورة طارئة من أبرز قوانينها مشروع تعديل الدستور حيث ينتظر أن يعاد بعد المصادقة عليه وبأمر من الرئيس إلى مؤتمر برلماني لتمريره بشكل نهائي
