قال رئيس الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني) النائب محمد ولد أبيليل إن الجلسة البرلمانية الطارئة التي يعقدها البرلمان لنقاش التعديلات الدستورية المقترحة "ستفتح المجال لسن تشريعات أخرى تطور الديمقراطية بالبلاد" على حد قوله.
وأضاف ولد أبيليل قائلا أمس الأربعاء: "إن استدعاءكم لهذه الدورة قد اقتضته الأهمية الكبرى التي تميز جدول الأعمال المحدد لها في المرسوم الذي تلي عليكم"، مؤكدا أن "من بين النصوص التي ستخضع .. لدراستكم وتصويتكم مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدل له والذي يعد أولى ثمار الحوار الوطني الشامل"، بحسب تعبيره.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية في كلمته لافتتاح الجلسة البرلمانية "أنتم لا شك تدركون أن المصادقة على هذا النص ستفتح المجال لسن تشريعات أخرى سيكون لها كبير الأثر في تطوير الديمقراطية والحكم الرشيد في وطننا العزيز وستقنن ما اتفقت عليه الأطراف المتحاورة"، حسب قوله.
وأكد ولد أبيليل أن جدول الأعمال يتضمن مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وبميدان التعاون الدولي.
هذا وحسب مراقبين فإن المعارضة الموريتانية الرافضة لأي تعديل للدستور، تتخوف من أن يكون التعديل الدستوري المقترح في الحوار الذي قاطعته أحزابها الرئيسية مقدمة لتعديلات تطال مواد مثل مأمورية الرئيس.
