صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الأربعاء برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
ويتكون مشروع القانون المصادق عليه من 13 مادة، موزعة على 3 فصول، أولها يتضمن أحكاما عامة، وثانيها حول المخالفات والعقوبات، في حين يتضمن الفصل الثالث الأحكام النهائية.
وقال وزير العدل حيموده ولد رمظان إن السلطات القضائية تلقت كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على هذه الوسائط الاجتماعية الحديثة، و"غالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الأنترنت، على الرغم من وجود عقوبات للسب والتشهير والقذف والتحايل والخيانة، وإصدار قانون لمحاربة التمييز وخطاب الكراهية وآخر للجريمة السبرانية".
وأوضح الوزير أنه "من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد".
وقد وجه عدد من النواب ملاحظات لمشروع القانون تتمثل في "ضبابية التعريفات التي يتضمنها" و"غموضها وعدم دقتها، وإمكانية استغلال ذلك للمساس بالحريات التي يكفلها الدستور".
.jpeg)
.jpg)