أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة حكما نهائيا يلغي اتفاقين تجاريين مع المغرب متعلقان بالصيد والزراعة، بسبب غياب موافقة شعب الصحراء الغربية، حسب توصيفها، بينما وصفت الخارجية المغربية القرار ب"الانحياز الصارخ".
وقالت الرئاسة الصحراوية في بيان لها اليوم الجمعة إن "المحكمة قد أقرت جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018، كأساس لا يمكن المساس به".
وأشار البيان إلى أن القرار أكد أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية، وأن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.
ووصف البيان القرار ب"الحاسم مؤكدا أنه سيمنع أي تحايل مستقبلي على أحكام القضاء، مؤكدا أن البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
من جانبها قالت وزارة الخارجية المغربية إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد “انحيازا سياسيا صارخا”.
وقالت الوزارة في بيان لها “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.
وكانت المحكمة الأوربية قد قالت اليوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.