أوقفت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية اليوم أولى جلساتها للنظر في طلب قدمه محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يتناول مسألة دستورية إحدى مواد قانون مكافحة الفساد.
وقد طالب فريق الدفاع بمنح مهلة 15 يومًا للتوجه إلى المجلس الدستوري للطعن في المادة الثانية من القانون، التي يعتبرها غير دستورية.
وكانت محكمة الاستئناف قد بدأت مداولاتها حول الملف المعروف بـ"ملف العشرية" بناءً على استئنافات قدمها كل من دفاع ولد عبد العزيز وعدد من المدانين الآخرين، إضافة إلى استئناف النيابة العامة للحكم الصادر في الرابع من ديسمبر 2023 من المحكمة المختصة في جرائم الفساد.
