مراقبو الشغل يلوحون بالاستقالة الجماعية ويستنكرون تعيينات "خارج القانون"

لوح عدد من مراقبي الشغل، من دفعات 2011 و2017 و2022، بالاستقالة الجماعية احتجاجا على ما وصفوه بـ"الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر" الذي يطالهم داخل قطاع الوظيفة العمومية والعمل، مؤكدين أن هذا الإقصاء يهدد بإفراغ القطاع من كفاءاته ويكرّس الزبونية والمحسوبية على حساب العدالة والكفاءة.

 

وانتقد مراقبو الشغل في  بيان لهم ما وصفوه بتكرار "التعيينات السرية من خارج القطاع"، دون احترام للنصوص القانونية أو مبدأ الشفافية، مشيرين إلى أن العشرات من مفتشي ومراقبي الشغل باتوا في وضعية "عناصر مكملة" دون أدوار حقيقية.

وأوضح البيان أن وزارة الوظيفة العمومية والعمل لم تلتزم بالتعهدات التي أعلنها الوزير عقب صدور الهيكلة الجديدة للقطاع في أبريل الماضي، مؤكدين أن الوعود التي قُطعت بإعادة الأقسام الملغاة، وتحسين النظام الخاص بأسلاك الشغل، وتوفير مقرات ووسائل لوجستية للمندوبيات الجهوية، ظلت "حبرا على ورق" رغم مرور أربعة أشهر.

وأكد أصحاب البيان رفضهم القاطع لما سموه "تهميش دفعات مراقبي الشغل" ومطالبتهم بتصحيح عاجل للهيكلة الجديدة ودمج جميع الدفعات في مصالح القطاع، داعين إلى إصدار نظام خاص يضمن حقوقهم المادية والمعنوية، وفتح حوار جاد لتدارس سبل إصلاح القطاع.

 

وحذر مراقبو الشغل من أن تجاهل مطالبهم قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها خيار الاستقالة الجماعية، "تحمّلًا للمسؤولية القانونية والأخلاقية"، على حد تعبير البيان.