"موريتانيا "تدعو العمال الليبيين بمصرف شنقيط إلى تسوية أوضاعهم

طالبت السلطات الموريتانية، عددا من الموظفين الليبيين في مصرف شنقيط، التابع للحكومة الليبية المؤقتة، بتسوية أوضاعهم القانونية. 

وقالت مصادر "بوابة افريقيا الاخبارية" ان مفتشية الشغل، أبلغت 3 على الاقل من الموظفين الليبيين بضرورة الحصول على رخصة عمل جديد، بعد انتهاء الرخصة القديمة.

وأكدت المصادر أن هذه الاجراءات، تأتي في اطار متابعة السلطات الموريتانية مسطرتها الجديدة، المتعلقة بإيقاف رخص العمل الممنوحة للعمال الأجانب، في عدد من الشركات الأجنية والبنوك الناشطة في موريتانيا وأغلبها برأس مال خارجي.

وتتعلق هذه الإجراءات، وفق وزارة الوظيفة العمومية، بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع  المستثمرين الاجانب، عند بدء نشاطهم في موريتانيا والتي لاحظت مفتشات الشغل بوزارة التشغيل وعصرنة الإدارة الموريتانية، أنها غير مطبقة على مستوى عدة بنوك وشركات، وفقاً لما ينص عليه قانون الشغل الموريتاني.

وشملت الإجراءات الجديدة كذلك بنك الوفاء المغربي، وشركة الاتصال التونسية والسودانية والمغربية، وشركة تازيازت الكندية التي أوقفت السلطات الموريتانية الاسبوع الماضي 10 من عمالها الاجانب، وهو ماحذى بالشركة الى اغلاق مصنعها  مؤقتا، احتجاجا على هذا القرار.

وأنشئ مصرف شنقيط بناءً على الاتفاقية الموقعة في انواكشوط بتاريخ 8 جمادي الأولي 1392 هـ، الموافق 1972/06/20، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمصرف الليبي الخارجي لغرض توثيق الصِلات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ليبيا وموريتانيا، حيث مثل معلمة بارزة من معالم الاقتصاد الموريتاني، ورمزاً مضيئاً للتعاون العربي العربي، بتوجيهات من العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.

هذا ويبلغ رأسمال المصرف حالياً مبلغ 6 مليارات أوقية، ما يعادل 22 مليون دولار أمريكي، منها 71.42% للمساهم الليبي و 28.58% للمساهم الموريتاني.