.jpg)
قال مستشار الرئيس اليمني، نصر طه مصطفى، إن حديث رئيس الفريق الحكومي إلى مشاورات الكويت، بشأن "اهتزاز ثقة الحكومة بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ"، حديث "واضح ولا يحتمل اللبس"، مؤكدا أن ما أعلنه ولد الشيخ، كان اجتهادا منه، دون حدوث أي اتفاق مع الحكومة أو حتى مع الانقلابيين، في إشارة منه إلى الوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحزب المخلوع صالح.
وكان وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، أعلن الجمعة، أن ثقة الحكومة بالمبعوث الأممي "اهتزت" بعد تقديمه مشروع "خارطة الطريق" دون أن يلتزم بالمرجعيات الثلاث للمشاورات.
وأوضح مصطفى أنهم في انتظار زيارة ولد الشيخ أحمد إلى الرياض، مشددا على أن المصلحة تتطلب التأني في الإعداد للجولة الثانية من مشاورات الكويت حتى لا تفشل كالجولة الأولى، بحسب تعبيره.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، قد أعلن رفع مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت إلى 15 تموز/ يوليو المقبل، وسط تأكيده أن المشاورات ستدخل مرحلة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، أي عقب عيد الفطر المبارك.
وحمّل مستشار الرئيس هادي، مبعوث الأمم المتحدة مسؤولية فشل الجولة الأولى من المحادثات، بسبب "غياب الشفافية والوضوح في تعامله مع الرأي العام، إضافة إلى عدم وضعه النقاط على الحروف في ما يتعلق بتحديد من هو المعرقل".
ولفت نصر مصطفى إلى أن أسلوب ولد الشيخ أطمع الانقلابيين في الاستمرار على نهج التعطيل والمماطلة طوال الأيام السبعين التي استغرقتها مشاورات الكويت، بحسب قوله.
ووفقا للتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية اليمني "المخلافي" لـ"الشرق الأوسط"، فإن خارطة الطريق التي عرضها ولد الشيخ "استبقت نتائج المشاورات ولم يجر نقاشها مع وفد الحكومة، أو لم تكن ملتزمة بالمرجعيات الثلاث المنصوص عليها للحل، ومنها القرار الدولي 2216"، إضافة إلى أن بعض بنود هذه الخارطة كانت قد طرحت في وقت سابق ورفضتها الحكومة.
واتهم وزير الخارجية اليمني، ولد الشيخ، بـ"التسرع في تقديم الخارطة، بناء على تصور أحادي من قبله دون حدوث أي اتفاق مع الحكومة".
وفي حزيران /يونيو الفائت، أعلن الدبلوماسي الموريتاني، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي عن خارطة الطريق، أنها تضم "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي".
وتتضمن الخارطة "إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور، وهو ما تحفظت عليه الحكومة اليمنية".
.jpg)