
شهدت جلسة لجنة العدل والداخلية والدفاع اليوم بعضا من الكواليس خلال أول اجتماع لها من أجل تعديل الدستور الموريتاني وهو الأمر الذي يعرف خلافا كبيرا فى الساحة الوطنية
التعديلات التي اجتمعت اللجنة من أجلها تشمل النشيد والعلم وإلغاء مجلس الشيوخ والمجلس الإسلامي الأعلي وبعض المواد الأخري الكبيرة
وقد كان لا فتا غياب وزير العدل السيد براهيم ولد داداه المعني الأساسي بشرح المواد حيث ضحر مكانه وزير الدفاع الذي استعان بثلاث مديرين من بينهم مكلف بهمة لدي وزير الداخلية محمد ولد السالك ومدير التشريع فى وزراة العدل وآخر
وقد عرض المديرون مشروع التعديلات مع تعقيب للوزير عليهم
كما كان لافتا حضور عدد كبير من النواب حيث لم يتغيب أي من النواب المحسوبين على الأغلبية وهي المرة الأولي التي يقع فيها هذا الأمر
القاعة لم تستطع تحمل العدد الكبير حيث غصت القاعة بالحضور وأصبح الصوت ضعيفا والجو غير ملائم
النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد الخليل ولد الطيب قال فى الجلسة إن المعارضة المحاورة لا يحق لها طلب أي تعديل ولا نقاشه لأنها هي من طرحت بعض النقاط ووافقت على الكل وأنه لم يجد جديد حتى تقبل أو ترفض
النائب المعلومة منت بلال ردت على النائب الخليل بأنها لم توافق على شيء ولم تحضر لجلسات الحوار وأنها لا توافق إلا على ما هي مقتنعة به
النائب حمدي ولد براهيم قال إن المواد غير الدستورية لا يمكن النقاش عليها ولا الاستماع لها ضاربا المثل بمادة جديدة تخول الرئيس تعيين أعضاء المجلس الدستوري
وقد تمت الموافقة على مقترح رئيس اللجنة بالاجتماع يوم الخميس القادم من أجل نقاش المواد بعد الاستماع لعرض الوزير والمديرين اليوم

.jpeg)
.jpg)