قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية إنه يدين بشدة مستوي العنف الذي وصل إليه الأمن الموريتاني وخاصة فى قمعه الوحشي للمتظاهرين السلميين اليوم
وطالب الحسن ولد محمد الحكومة بمعاقبة المسؤولين عن القمع والتنكيل
ولد محمد أعلن تضامنه مع المتظاهرين مؤكدا مطالبته للنواب والشيوخ برفض التعديلات
وجاء فى البيان:
" مرة أخري يمارس النظام الموريتاني هوايته للأسف فى قمع وضرب المواطنين العزل الممارسين لحقوق يكفلها الدستور والقانون.
إن تعرض أنصار المعارضة اليوم للقمع العنيف والضرب القوي والذي أسفر عن إصابات عديدة إحداها خطيرة لهو أمر مرفوض وجريمة ينبغي ألا تمر بهذه السهولة حيث لم تشفع للجماهير سلميتها ولا وجود قادة سياسيين من بينهم من تبوأ مناصب تحترم لذاتها مثل رئيس سابق ووزير أول ووزراء ونواب
إنني بصفتي زعيما للمعارضة الديمقراطية أؤكد علي
أولا: التضامن مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للضرب والتنكيل وبطريقة بشعة.
ثانيا: أدين بشدة مستوي العنف الذي وصل إليه أمننا تجاه المتظاهرين السلميين وأطالب الحكومة بمحاسبة كل من تورط فى تعذيب المواطنين والتنكيل بهم
ثالثا: أؤكد رفضي للتعديلات الدستورية التي يعتزم النظام القيام بها ويوفر كامل خيله ورجله لذلك وهي فرصة لأذكر بموقفي السابق من التعديلات ودعوة النواب والشيوخ لرفضها باعتبارها أحادية وغير أولوية وتهدم ثوابت الوطن التي عاش عليها لعشرات السنين
زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد
نواكشوط بتاريخ 07/03/2017 "
.jpeg)
.jpg)