شكك عدد من المتابعين لمجريات التصويت فى الجمعية الوطنية خلال التصويت على التعديلات الدستورية فى مطابقة ما وقع لمعايير الشفافية المطلوبة والمتبع بعضها فى الانتخابات الموريتانية .
ويقول هؤلاء إن فتح المجال للتأثير سلبا أو إيجابا على أي مصوة أمر مرفوض وأن ذلك يأتي من أمور عديدة من أبرزها حسب تصويت الجمعية الوطنية .
وقد قالت النائب المعلومة منت بلال إنها ستطعن فى نتائج التصويت أمام المجلس الدستوري لأن التصويت مزور وباطل .
أولا: التصويت تحت المراقبة
حيث يوجد أكثر من فرد فى ساتر واحد وقت التصويت وهو ما نبه عليه نواب المعارضة خلال الجلسة وقبل التصويت إلا أن رئيس الجمعية الوطنية قال إن هذا أمر طبيعي ومعمول به .
وقال رئيس الجمعية إن أحد المكانين يمكن أن يكون فيه شخص واحد لكن الآخر فيه معدات قناة الموريتانية ولا يمكن إخراجهم منه وهم يتابعون عملهم من خلاله .
وأضاف رئيس الجمعية أن عمال الموريتانية لا ينظرون إلى أي مصوت ولا يعنيهم إنما يعنيهم عملهم فقط رافضا أي تغيير لما كان .
ثانيا : تعدد بطاقات التصويت
الأمر الآخر هو تعدد بطاقات التصويت خلال تصويت الجمعية الوطنية على تعديل الدستور وهو ما رأي البعض فيه مخالفة صريحة لمعايير الشفافية حيث قررت موريتانيا ممثلة فى اللجنة المستقلة للإنتخابات رفض أي تعدد للبطاقات المخصصة للتصويت .
واستغرب بعض المراقبين تعدد البطاقات إلى ثلاثة ممايز لونها لنخبة المجتمع كنوابه وشيوخه بينما تعطا بطاقة موحدة لأميه وجاهله فيها ما يزيد على عشرين أو ثلاثين مترشحا .
وأكد أحد المتحدثين للسراج أن الأمر استبطان للتصويت حيث إنه يعتمد مثل هذا النوع من البطاقات لفرض الرأي بإلزام كل نائب إحضار البطاقتين الباقيتين إلى أحد زملائه مقرر سلفا حتى يظل مرغما على التصويت للتوجه المفروض بينما تفتقد هذه الخاصية فى البطاقة الموحدة حيث يرجع الفرد صفر اليدين ولا يمكن ممارسة أي ابتزاز عليه .
وقد نبهت المعارضة إلى هذه العملية فى ملاحظاتها على تصويت الجمعية الوطنية حيث قالت إن كل نائب فرض عليه إحضار بطاقة الحياد والرفض لشخص من النواب محدد سلفا فى القاعة .
وقال المتحدث للسراج إن عدم توحيد البطاقات مخالف لكل القوانين ومدخل رئيس لتغيير إرادة المصوت وإخضاعه لما يراد له لا ما يريده لنفسه .
.jpeg)
.jpg)