قال وزير العدل براهيم ولد داداه إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يزيد مجلة المرافعات ينشئ إجراءات خاصة لتحصيل الديون الصغري مدنية كانت أو تجارية
وأضاف وزير العدل فى تعليق له على مجلس الوزراء أن هناك صيغة الأمر بالدفع المعروفة ولكن في حالة تعارضها تصبح عادية تفتح فيها طرق الطعن كلها وتستغرق من الوقت ما يستغرقه أي نزاع وأن المشرع ارتأي إعطاء طابع خاص للديون الصغري وهي كل دين تجاري أومدني يبلغ أربعة ملايين أوقية بإضافة المصاريف
وقال وزير العدل إن القاضي عليه النطق فى ثلاثة أيام من طرح الطلب أو العريضة وينفذ على الشخص المدين
وزير العدل قال إنه فى حالة عارض الطرف الآخر فإن المسطرة ستظل قصيرة بأمر نهائي قابل للتنفيذ أو يرفض وأنه فى حال الحكم ينفذ وليس أمامه للطعن إلا المحكمة العليا .
.jpeg)
.jpg)