قال الأستاذ والعمدة السابق اج ولد الدي إن المسطرة الأخيرة التي سلكتها الحكومة إلى التعديلات الدستورية على متن المادة: 38 بعد تحطم المسار الطبيعي للتعديلات على أسوار مجلس الشيوخ ، تستلزم تلقائيا المرور بغرفتي البرلمان بشكل لا يمكن الإلتفاف عليه :
وأوضح العمدة والاستاذ ولد الدي كيف تم ذلك قائلا: حيث صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم :30/03/2017 على مشروع قانون دستوري استفتائي - كما سماه - يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991، ممارسا بذلك اختصاصه - حسب زعمه الواضح من شكل الإجراء - في مبادرة القوانين وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة: 61 من الدستور.
وقال اج ول الدي إن هذا يعني إلزامية أن يسلك مشروع القانون المذكور مسلك بقية مشاريع القوانين في وجوب إحالتها إلى البرلمان ؛ باعتباره صاحب الإختصاص في إقرارها حسب نص المادة: 56 من الدستور، وذلك بعد أن يتم تداولها في مجلس الوزراء؛ حسب أحكام الفقرة الثانية من المادة: 61 .
وكان مجلس الوزراء قد.صادق على ما سماه تحسين العلم الوطنى بإضافة خطين احمرين له رمزا للمقاومة وهو ما يعنى مروره على البرلمان الغرفة السفلى ومجلس الشيوخ الغرفة العليا .
.jpeg)
.jpg)