الداخلية: مرْكَزْنا المصادقة على طلبات التسجيل البيومتري

قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله: إن رصد الكثير من محاولات تضليل هيئات التقييد وتزوير الوثائق وانتحال الشخصيات بغية اكتساب مواطنة غير مستحقة تطلب وقف التقييد التلقائي وأصبحت طلبات التقييد تتم دراستها مركزيا على مستوى إدارة سجل السكان بالإدارة المركزية حيث تتم المصادقة على كل طلب مكتمل الشروط.

وأردف الوزير أن عمليات التسجيل التلقائي التي اعتمدت خلال الفترة من 2011 وإلى غاية 2016 بحيث أن أي مواطن يتقدم للتقييد يحصل على رقم وطني بمجرد الانتهاء من عملية تسجيل بياناته البيوغرافية والبيومترية ويصبح مقيدا في السجل الوطني للسكان مكنت من "تزويد قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان بمعطيات أكثر من ثلاثة ملايين وثلاث مائة ألف مواطن، ومائة وثلاثين ألف أجنبي".

وأضاف الوزير أن مهمة الوكالة بعد أن حققت هذه الأرقام من المسجلين أصبحت في تنقيح البيانات التي لديها، وأنها خصصت إدارة لذلك.

وقال ولد عبد الله: إن إجراءات التدقيق المستحدثة والممركزة في الإدارة العامة لوكالة سجل السكان بنواكشوط أصبحت تأخذ أسبوعا بالنسبة للأطفال وأسبوعين للبالغين، معلقا ب"أن مشروع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لم يكن ليرى النور لولا الإرادة القوية وعزيمة البناء والتنمية الصلبة والرؤية الثاقبة للرئيس محمد ولد عبد العزيز".

وأضاف أن الرئيس "يولي هذا المشروع أهمية قصوى باعتباره يحقق أحد أبرز أهداف برنامجه الانتخابي المتمثل في تقريب خدمات الإدارة من المواطن وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية".

جاء حديث ولد عبد الله خلال رده على سؤال شفهي للنائب توتو بنت الطالب النافع بينت فيه أن إجراءات الوكالة أضرت بالعاملين فيها وضاعفت من معاناة السكان المرتبطين بخدماتها الضرورية، بالإضافة إلى تصاعد الامتعاض من الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الوكالة ضد الراغبين في الحصول على وثائقهم من المسافرين والمقيمين على حد سواء.