دار السينمائين تطالب بمراجعة القوانين المنظمة للجمعيات

قال مدير دار السينمائيين الموريتانيين سالم دندو إنهم يهدفون من سلسة ورشات نظمتها مؤسسته إلى "توفير عريضة مطلبية تظهر ما يجب أن تكون عليه النصوص القانونية المنظمة للجمعيات في موريتانيا".

وأشار دندو في كلمة له خلال إحدى الورشات إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتوسيع رقعة التوافق على المقترحات وتقديمها إلى الجهات المهيئة للعمل على إنصاصها ليتم المصادقة عليها والعمل بموجبها".

ولفت مشاركون في الورشات إلى أن القانون المقدم في 2016 والمنظم للجمعيات لا يزال في مرحلة إبداء الملاحظات عليه قبل إقراره، مطالبين بمواءمته مع القوانين المماثلة في العالم والمتميزة بالمرونة بحيث تواكب تطلعات المنظمات.

كما طالب متدخلون بإعفاء الجمعيات غير الحكومية من التقدم بطلب للترخيص والاكتفاء بإشعار للسلطات، وترك المجال للجهات الوصية حسب تخصص كل منظمة للتصريح لها بممارسة عملها، وإتاحة مستوى الحرية للجمعيات غير الحكومية ما دامت تعمل وفق القانون العام للبلد.

شاركت في ورشات دار السينمائيين الموريتانيين 24 جمعية مجتمع مدني، طالبن بتعديل وإقرار مشروع القانون المنظم للجمعيات في موريتانيا.