فى أغلب خطاباته منذ بدء حملة التعديلات الدستورية التي تقاطعها أغلب أحزاب المعارضة ركز الرئيس الموريتاني على القول إن الدستور الموريتاني ليس نابعا من الموريتانيين وأنه جاء من الخارج.
رئيس البلاد صرح في روصو وغيرها أن دستورها استنسخ من مستعمرين وذلك تلميحا إلى فرنسا، وأنه يحتاج لتعديلات عديدة حتى يتضح فيه الجانب الوطني أكثر.
إلى ذلك، فقد رأى بعض المتابعين العكس، حيث رأوا أن التعديلات الحالية جاءت لتحذف ما كان مخالفا للدستور الفرنسي ليتطابق الدستوران تماما، ومن ذلك قول العمدة السابق والأستاذ اج ول الدي إن الدعاية بفك الارتباط مع الدستور الفرنسي لا تطابق الواقع وأن معظم التعديلات المقترحة الآن، تمثل القضاء على الفوارق البسيطة التي كانت موجودة بين دستور 91 والدستور الفرنسي.
ومن أمثلة ذلك يضيف العمدة ولد الديْ:
١- المادة: 81 من ( دستور 91 ) تنص على أن المجلس الدستوري يتكون من 6 أعضاء، محافظة بذلك على فرق بسيط بين الدستور الفرنسي، والدستور الموريتاني ، ثم جاءت تعديلات النظام الحالي لتجعلهم 9 ما يطابق معنى ولفظ المادة: 56 من الدستور الفرنسي.
٢- المادة: 95 من دستور 91 تنص على مؤسسة استشارية تسمى"المجلس الإقتصادي والاجتماعي"، ثم أضافت تعديلات النظام الحالي " عبارة".. والبيئي" لتتطابق هذه المادة في لفظها وفي معناها مع المادة: 69 من الدستور الفرنسي.. الذي أفرد بابه الحادي عشر ل"المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي".!!
وهكذا الحال بالنسبة لمعظم التعديلات ، هي عبارة عن تقليص الفوارق بين الدستور الفرنسي، والدستور الموريتاني.
وتضع القضية إشكالا كبيرا حول حقيقة التعديلات والهدف منها والغرض من الإصرار عليها فى ظل الحملة الكبيرة التي توقفت الدولة عن العمل كله وتفرغت بأمر رئاسي للمشاركة فيها وتم ترؤس الوزراء للجان الولايات وبدأ الرئيس جولة فى الداخل للتحسيس والتعبئة حول هذه التعديلات يقول هؤلاء
للإطلاع على نص كلام ولد اديْ : /sites/files/files/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7(1).docx
.jpeg)
.jpg)