منعت السلطات الموريتانية عددا من أعضاء مجلس الشيوخ المنحل من دخول مقره قرب القصر الرئاسي، وأغلقت بوابة المقر أمامهم، حيث وصل عدد من أعضاء المجلس صباح اليوم إلى مباني المقر، وفي مقدمتهم أعضاء لجنة الأزمة التي شكلها الشيوخ العام الماضي.
وكانت الحكومة الموريتانية قد مررت تعديلا دستوريا يقضي بإلغاء الغرفة في استفتاء نظمته في الخامس من أغشت من العام الجاري وأعلنت نتائجه في اليوم الموالي لجنة الانتخابات وزكاه المجلس الدستوري الذي يرأسه الوزير الأول في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع في وقت لاحق.
وقد أعلنت الحكومة (السلطة التنفيذية) يوم 15 أغسطس الماضي أن مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) أصبحت جزءا من الماضي، وذلك فور مصادقة المجلس الدستوري على نتائج استفتاء الخامس أغسطس.
ويتمسك الشيوخ بشرعية مجلسهم، ويصفون الاستفتاء الذي أجرته الحكومة بأنه "غير شرعي ولا دستوري"، كما اعتبروا يوم الاستفتاء أن الشعب أسقطه بمقاطعته للتصويت، مؤكدين عدم اعترافهم بنتائجه، وبما سيترتب عليه.
.jpeg)
.jpg)