دعت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ "إلى تفعيل محكمة العدل السامية"، مشددة على الإلحاح " في ضرورة تكملة أعضائها، واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية للمحكمة؛ حتى تقوم بدورها الدستوري المنوط بها".
وجددت اللجنة -حسب فحوى بيان لها نشرتها الأخبار- التأكيد على عدم اعترافها بما ترتب على "التعديلات غير التوافقية وغير الدستورية وغير النزيهة".
واقترحت اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس المنحل الرافضين لتمرير مخرجات حوار 2016 في شكل تعديلات دستورية "دورة برلمانية طارئة لترتيب الآليات والظروف اللازمة وتهيئة البيت الوطني لما بعد استحقاقات 2019".
وطالبت اللجنة في بيانها "الشعب الموريتاني وكل قواه الحية بالوقوف صفا واحدا لحماية دولة القانون والمؤسسات ورفض المساس بالوثيقة المرجعية الضامنة للانسجام والوحدة".
وأشارت اللجنة إلى أنها اتخذت هذه المواقف والقرارات بعد "دارستها لمآلات الأوضاع الراهنة وتصرفات الحكومة غير المدروسة وغير الدستورية" -حسب قولها-.
.jpeg)
.jpg)