منحت السلطات الكينية 7 مسؤولين رياضيين، بينهم الوزير السابق للرياضة حسن أريرو مهلة تنتهي الاثنين للرد على "6 تهم تتعلق بسوء استخدام السلطة، و4 أخرى حول عدم احترام القانون في إدارة الأموال العمومية"، وفي حال ثبوت التورط، فإنهم مهددون بالسجن.
ويتهم المسؤولون السبعة ب"اختلاس مبلغ 55 مليون شيلينغ كيني، حوالي 500 ألف دولار" خلال الألعاب الأولمبية المنظمة عام 2016 بمدينة ريو دا جنيرو البرازيلية.
وأوضح بيان صادر عن المدعي العام بنيروبي نور الدين حاجي أن الحكومة "وضعت تحت التصرف مبلغ 544 مليون شيلينغ، أي 4.6 مليون يورو، لتسهيل مشاركة الرياضيين" عام 2016، مضيفا أن "جزءا من التمويل استخدم بطريقة سيئة".
وأضاف البيان أن "الفساد والاختلاس، لهما تأثير سلبي على قدرة الرياضيين على الأداء الجيد"، مشيرا إلى أن "الرياضيين تعرضوا للسرقة في الألعاب الأولمبية عام 2016 من طرف بعض المسؤولين".
.jpeg)
.jpg)