قال الأستاذ والكاتب وأحد كوادر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد يحي ولد احريمو إنما بنت عليه الغرفة الإدارية في المحكمة العليا حكمها بإلغاء الانتخابات في عرفات والميناء مستند غريب وضعيف جدا .
وأضاف ولد احريمو في تدوينة له أن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بنت حكمها بإلغاء الانتخابات في عرفات والميناء على المادة 35 من المرسوم رقم 2013 - 275. التي تنص على أن البطاقات اللاغية "توقع من طرف رئيس وأعضاء المكتب" وهو ما لاحظ أعضاء المحكمة أنه لم يعمل به في عرفات والميناء مؤكدا أن وجه الغرابة من جهتين إحداهما أن هذا إجراء قديم الهدف منه تمييز البطاقات وضمان التأكد منها، وذلك حين كانت البطاقات متعددة وقد حصل الاستغناء عنه بتوحيد البطاقة وترقيمها ترقيما تسلسيا وتضمين المحضر خانة تحوي أرقام البطاقات المخصصة للمكتب وأن البطاقات وقعت عند تسليمها للناخب بناء على قرار صادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات؛ وبالتالي فالتأكد من البطاقات أصبح سهلا جدا وهي موقعة بالفعل .
وأضاف ولد احريمو أنه لا أحدا من المترشحين ادعى أن هذه البطاقات اللاغية قد استبدلت أو تعرضت للتغيير، ولا قامت بينة على ذلك ولا فتحت المحكمة تحقيا في ذلك
أما الوجه الثاني يضيف ولد احريمو فهو أن المحكمة الموقرة قد تناقضت حيث لم تعتبر خرق هذا الإجراء مقتضيا للبطلان وذلك في دوائر عديدة جرت فيها إعادة الفرز ولم توجد فيها أي بطاقة موقعة بعد الحكم عليها بالإلغاء...
وختم محمد يحي ولد احريمو بالقول إنه كان من الأحسن أن يقوم معالي وزير العدل بالطعن لصالح القانون وتعقب هذا القرار وإحالة الأمر للغرف المجمعة بالمحكمة العليا فهو قرار غريب يضر بمصداقية القضاء الموريتاني...
لقراءة المقال كاملا: ولد احريموdoc
.jpeg)
.jpg)