صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المقدم أمامه للمرة الثانية على التوالي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن تغيير هيكلة الحكومة، واستحداث قطاعات وزارية جديدة، والتخلي عن قطاعات أخرى، كان السبب وراء إعادة تقديم المشروع مجددا أمام مجلس الوزراء.
وأضاف ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن البنود المعروفة، والخاصة بكتلة الأجور، والسلع والخدمات، والإعانات، والاستثمار، لم تشهد تغييرا، وأن العنصر الوحيد الجديد هو الأخذ بعين الاعتبار الهيكلة الجديدة للحكومة.
.jpeg)
.jpg)