أعلن وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء عن إنشاء مجلس أعلى لتحسين مناخ الأعمال برئاسة الوزير الأول.
ويضم هذا المجلس كل القطاعات ذات العلاقة بالقطاع الخاص فبالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية يضم هذا المجلس (وزارة العدل و الطاقة، الصيد، التجارة، السياحة، التكوين المهني، العمران، التنمية الريفية، البنك المركزي، المنطقة الحرة، وكذلك أرباب العمل الموريتاني).
ويعتبر هذا المجلس من المطالب الأساسية للقطاع الخاص حسب إيجاز صحفي من وزارة الاقتصاد والمالية بغية تسهيل التنسيق مابين الحكومة والقطاع الخاص، كما سيشرف المجلس على إعداد خارطة طريق بشكل سنوي، بالإضافة إلى تنفيذها كونه الهيئة المعنية بمراقبة كل العراقيل المطروحة أمام القطاع الخاص في مختلف المجالات ( البنية التحتية، المجال الضريبي، العدل )، وكذلك توفير جو تنافسي إضافة إلى كل ما من شأنه أن يجعل البلد جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وفي سياق آخر كشف الوزير أن أولى دفعات الدعم الميزانوي المقدم من طرف البنك الدولي لبلادنا برسم سنة 2019 والبالغ 30 مليون دولار (8 مليارات أوقية ) ستكون خلال شهر ابريل القادم.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك كهبات دعما للميزانية على مدى سنوات 2019- 2020- 2021.
ويعتبر هذا الدعم حسب الإيجاز الصحفي هو الجيل الثالث من سلسلة الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ ثاني بنفس القيمة.
.jpg)