صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين على مشروع قانون يتضمن مدونة الصيد القاري وتربية الأحياء المائية في المياه القارية الموريتانية.
ويتضمن المشروع 48 مادة موزعة على 6 عناوين تشمل الأحكام العامة، والمبادئ الاحترازية المطبقة على تسيير وإصلاح المصايد القارية وتربية الأحياء المائية القارية، وشروط الولوج إلى الصيد القاري، والأحكام المتعلقة بقمع المخالفات، والإجراءات الانتقالية النهائية.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، إن مشروع القانون المصادق عليه "يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي يعتبر الصيد القاري وتربية الأسماك أحد محاورها الرئيسية".
وأضاف ولد اشروقه أن هذا النشاط يمارس في 8 ولايات موريتانية، من خلال 470 موقعا للصيد في أكثر من 25 مخططا مائيا، مشيرا إلى أنه يوفر 21000 فرصة عمل.
.jpeg)
.jpg)