أدانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا ما وصفتها "التصرفات المستهجنة والمقيتة الصادرة ممن يفترض فيه الحرص على الرفع من المستوى المادي والمعنوي للمرفق القضائي وأهله".
واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها أن رئيس محكمة الاسترقاق بنواكشوط الجنوبية، أقدم على تصرف، وصفته ب"غير اللائق والمرفوض" في حق أحد أعضائها وهو رئيس كتابة ضبط المحكمة محمد سالم ولد محمد.
وأوضحت النقابة أن رئيس المحكمة حاول توجيه رئيس كتابة الضبط والعضو في النقابة، "للقيام بمهام لا علاقة لها بعمله الذي أناطه به القانون"، مذكرة ب"الدور المحوري الذي يضطلع به كاتب الضبط كشاهد على إجراءات وسير المرفق القضائي والإداري برمته".
وأكدت النقابة في بيانها، أنها ستقف مع جميع أعضائها وفقا للنظم و القوانين المعمول بها، معتبرة ما جرى "يشكل إساءة خطرة للمهنة، و للمرفق القضائي بصورة عامة".
.jpeg)
.jpg)