أكد الوزير الجزائري االمكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر ستواصل مهمتها من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال مرافقة القوى الحية في ليبيا التي تسعى إلى بلوغ هذا الهدف.
و أكد أن الليبيين "هم وحدهم المؤهلون لتحديد أسس و معالم الحل السياسي بعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي.
و صرح مساهل أن "الجزائر ستواصل بالرغم من الصعوبات مهمتها المتمثلة في مرافقة القوى الحية الليبية التي أبدت استعدادها للسعي من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة".
" مذكرا بأن الجزائر "ما فتئت تحذر من الانعكاسات الوخيمة التي يشكلها استمرار دوامة العنف على مستقبل الشعب الليبي و استقرار المنطقة".
و أضاف مساهل أن الجزائر و "هي تواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة تدعو إلى احترام لوائح مجلس الأمن ذات الصلة و تحث شركاء ليبيا على توحيد جهودهم قصد تعزيز خيار الحوار و المصالحة بين كل الليبيين".
و بعد أن أكد بأن تصعيد العنف في ليبيا "يشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة للجزائر و بلدان الجوار" أوضح الوزير أنه "بالنظر إلى البعد الجغرافي فقط لا يمكننا أن ننظر إلى هذه الأزمة إلا من زاوية الأمن الوطني".
و أكد الوزير قائلا : "إننا مدينون للشعب الليبي الشقيق الذي ساندنا خلال حرب التحرير الوطني".
و قال مساهل "لهذا ينبغي علينا أن ندرج في هذا السياق الجهود الدؤوبة التي نبذلها من أجل مساعدة الأطراف الليبية على الخروج من منطق المجابهة المسلحة و تغليب خيار الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة التي تعود إلى أكثر من أربع سنوات".
و أشار إلى أن الحل الذي سيعزل الجماعات الإرهابية المسجلة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية "كفيل بالحفاظ على السلامة الترابية و الانسجام الوطني كما سيسمح بتشييد دولة عصرية و ديمقراطية".
و في تعليقه على آخر التطورات في ليبيا اعترف السيد مساهل بأن "آخر التطورات في الميدان قد تؤدي إلى انزلاق دموي في ليبيا" كما أنها "تجري عكس المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق الذي يطمح على غرار كافة شعوب العالم إلى ا لعيش في سلام".
و أضاف أن "هذه التطورات قد تؤدي إلى فوضى لن تخدم في نهاية المطاف إلا الجماعات الإرهابية و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان" التي"استغلت حالة عدم الاستقرار في ليبيا لتعزيز تواجدها مما يشكل خطرا على أمن و استقرار المنطقة باكملها".
و أكد السيد مساهل في هذا السياق أن استتباب الاستقرار في ليبيا و مالي "سيسمح بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة بشكل فعال".
.jpg)