قال محمد لولي ولد محمدن إن المدير الإداري العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة محمد فاضل ولد الولي الملقب أمربيه أقدم على فصله من العمل دون أي مبرر وحرمه من الاستفادة من كل التعويضات رغم تحويله إلى منطقة نائية بالحوض الغربي ومزاولته العمل في الوكالة لأكثر من 10سنوات.
وتعود بداية المشكل حسب محمد لولي إلى ما قبل سبعة أشهر عندما تغيب لتخليص إجراءات معاش أخيه المتوفى في تونس ليفاجأ بعد عودته بتعليق راتبه قبل أن يخطر بفصله بشكل نهائي من العمل.
ومنذ ذلك التاريخ وهو يراجع الإدارة ويسعى لمقابلة المدير العام دون جدوى.
واستنكر محمد لولي فصل عامل بهذه الطريقة المهينة ودون أي حقوق في الوقت الذي أمضى فيه أكثر من عقد في خدمة إصلاح الحالة المدنية بالبلاد مطالبا بالتراجع عن القرار وبتسوية وضعيته العمالية وبالتحقيق في أسباب فصله دون أي إخطار ولا إنذار وبشكل يتنافى مع قانون الشغل وضوابط الاكتتاب.
وطالب ولد لولي رئيس الدولة بالتدخل لإنصافه ولاستعادة كل حقوقه المهدرة من لدن المدير العام للوكالة ورئيس مصلحة الأشخاص الذي بالغ في استغلال نفوذه عندما أصر على قراره وخاطبه باستهزاء أن يفعل ما يريد فلا تراجع عن فصله، وكأن للوكالة قانونها الخاص وهي محمية من أي مساءلة قانونية.
وأكد محمد لولي مضيه في اتخاذ كل الوسائل المشروعة لاستعادة حقوقه مهما كلفه ذلك من ثمن، ومهما أمعنت الوكالة في ظلمها وغيها على حد تعبيره.
.jpeg)
.jpg)