لا تزال قضية اعتراف وزارة الصحة بتزوير نتائج فحوصات كورونا فى المركز الوحيد المخصص لها والتي اعترفت بها الوزارة أمس السبت على صفحة المستشار الإعلامي للوزير والتي اعترف بها بتزوير الفحوص والرشوة من أجل ذلك
المستشار أكد اتخاذ اجراءات أولية، " حيث فُصِلَت المعنية عن المسؤولية التي كانت تتولاها، ويجري العمل على استكمال الترتيبات القانونية والإجراءات الإدارية، التي ستفضي، فيما هو منتظر، إلى الفصل النهائي للمعنية."
المحامي المعروف محمد المامي ولد مولاي اعل قال فى تدوينة له اليوم إنه مع حفظ المكانة و استصحاب البراءة الأصلية للجميع , يعتبر القانون الجنائي أخذ مبالغ أو هدايا مقابل الادلاء بشهادة طبية كاذبة تفيد الخلو من مرض جنحة معاقبة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات حسب المادة 171 من القانون الجنائي .
وقال المحامي إن كل ما يمكن للسلطة التأديبية أن تقوم به قبل الادانة القضائية النهائية هو تبليغ النيابة العامة، والشروع في الاجراءات التأديبية وتعليق الموظف مع تحديد نسبة الأجر التي سيحتفظ بها.
وأكد ولد محمد المامي أنها لاتمكن تسوية الموظف المتابع جزائيا إلا بعد أن يكون قرار المحكمة الجزائية نهائيا.(المادة 13 من النظام الأساسي للموظفين العموميين.
.jpeg)
.jpg)