أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقده الثلاثاء 4 مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المختصة، من أجل دراستها أوليا، قبل عرضها للنقاش والمصادقة خلال جلسات علنية تحدد لاحقا.
وشملت مشاريع القوانين مشروعا قانون يتعلق بالشرطة البيئية، وآخر يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019.
ويتعلق مشروعان آخران، بمشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 06-2017 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما الثاني فهو مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 039-67 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.
.jpg)