قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه وعلى الرغم من أن وضعية الحقوق المعترف بها عالميا قد شهدت بعض التحسينات خالل سنتي 2019 و 2020 ،إلأ أنها لا تزال دون التوقعات تقول اللجنة.
وأضافت اللجنة فى تقرير لها وصلت السراج نسخة منه إنه فيما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية، هناك حاجة إىل إصلاحات لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام بعض االتفاقيات الدولية التي صادق عليها البلد.
وتحدث التقرير الذي يقع فى 129 صفحة عن حرية التعبير والتجمع مستطردا العديد من الحالات التى تم توقيف أصحابها بدءا بالموقوفين بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الماضية وما شهدته من أحداث حيث قالت اللجنة إنها زارت العديد من هؤلاء من بينهم تيام صمبا وأحمدو الوديعة وآخرين
كما تطرق التقرير لمكب تفيريت حيث سجلت اللجنة أن جهة نواكشوط ليست منخرطة فى العملية، وأنه منذ انسحاب شركة بيزورنو لم تعد تحترم المعايير، ويتم تفريغ النفايات فى اضطراب واضح.
وقالت اللجنة انها توصي الحكومة بإغالق وإعادة تأهيل موقع مكب تيفريت بعد تحديد موقع مناسب لا يؤثر على صحة السكان الآخرين. كما توصي بأن تأخذ السلطات بعين االعتبار الأمور الضرورية والتناسب فيما يتعلق باستخدام القوة فى مواجهة المظاهرات السلمية، التي هي حق يكفله الدستور
وحول حراك بئتى في خطر قال التقرير إنه فى رأي الجميع فإن الشرطة قد قمعت المتظاهرين السلميين بعنف ودون سابق إنذار، واستمرت أعمال العنف الأكثر خطورة بعد توقيف المتظاهرين فى مباني الوالية وحتى أثناء نقل الأشخاص الموقوفين من الولاية إلى مفوضيةالشرطة.
وأضاف التقرير الحقوقي أن الجميع أصيب بصدمة واستنكار جراء القمع العنيف لهذه المظاهرة مضيفا أن الوالى أكد أنه على الرغم من أنه لم يكن مصدر التعليمات الخاصة باستخدام القوة، إلا أنه يتحمل المسؤولية عنها.
وتطرق التقرير لملف الإرث الإنساني حيث أكد التقرير أن اللجنة التقت العاملين فى الملف من منظمات وهيئات مجتمع مدنى مضيفا أنه وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة والجهود التي بذلتها الحكومة، فإن الجمعيات التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به من أجل تسوية توافقية عادلة ونهائية لملف الإرث الإنساني.
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أكدت أنها تشجع الحكومة على مواصلة الجهود إلغالق هذا الملف المؤلم بهدف مداواة الجراح وتعزيزالتماسك االجتماعي.
التقرير تحدث عن المشكل العقاري حيث أكد أنه تم إبلاغ اللجنة من طرف العديد من المواطنين فيما يخص موضوع الملكية العقارية وخاصة المزارعين يف لكصيبة )اترارزة(، وأشرم )تكانت(، واشليخة )باركيول( الذين ينددون بالمضايقات المتكررة من طرف الإدارة وبعض الوجهاء مما يحول دون استغاللهم للحقول.
وتطرق التقرير لوضعية السجون فى موريتانيا وذلك من خلال زيارة ميدانية فى الشهر الأخير من سنة 2020 حيث أكد حاجة بعض اماكن الإيقاف فى المفوضيات للترميم ولمكان يليق بالموقوفين
كما أكد التقرير وجود حالات اكتظاظ أكثرها سجن دار النعيم الذي يستوعب ضعف طاقته حسب التقرير
كما أوصى التقرير بحراس نساء لسجن النساء ووجود سجون للنساء فى الداخل ليتسنى لذوي السجينات زيارتهن
لقراءة التقرير كاملا: نص التقرير
.jpeg)
.jpg)