قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه تم استدعاؤه اليوم الجمعة من طرف مدير شرطة الجرائم الاقتصادية للمرة الثانية وأخبره بأنهم غيروا أيام التوقيع و أوقاته، وحددوا له يوم الأحد من كل أسبوع عند الساعة الثانية ظهرا للتوقيع.
وفى تدوينة له على صفحته قال ولد عبد العزيز إنه قاطع المدير قائلا :هل هذا القرار صادر عن القاضي؟ فأجابني: لقد أمرت بتبليغكم هذه الرسالة، حينها كان ردي عليه: ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها."
وأكد ولد عبد العزيز أنه من خلال هذه التصرفات استخلص "حقيقة أن الملف برمته مجرد تصفية حسابات و محاولة ذابلة لمصادرة حقوقي المدنية التي يكفلها لي القانون ككل المواطنين الموريتانيين"
وأكد الرئيس السابق أنه كذلك من " اختيارهم ليوم الأحد و التوقيت زوالا حقيقة سعيهم إلى عزلي عن المواطنين الذين أصادفهم على "قارعة الطريق" وتخير الأيام الأقل زحمة حيث تكون الشوارع خاوية، بالإضافة إلى اللمسات الكيدية التي من أمثلتها خطوة تحديد وقت الزوال في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في سقوط مدوي للأخلاق و تجرد من كل القيم، لكن لا بأس سأبقى إن شاء الله واقفا، إن شمس الحقيقة ومهما استجلبتهم لها من غرابيل لن تستطيعوا حجبها."
وختم عزيز بالقول: بقوة شعبها موريتانيا ستنتصر
.jpg)