قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة السيد المختار ولد داهي إن قانون الرموز سيناقش غدا وفق صياغة يعتقد أنها وسطية و جامعة بين توسيع و ترسيخ الحريات من جهة و صون الحريات من التمييع و الشطط و الغلو من جهة أخرى.
وقال الوزير فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية إن القانون جاء لحماية الحريات من التمييع واستسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين والإشرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية وهيبة المؤسسات
نص التدوينة:
مسارُ مشروع قانون "حماية الحريات من التمييع".
ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج و توزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية.
و تأسيسًا على هذه "الملاحظة القريبة من الإجماعية" صاغت الحكومة اضطلاعا بدورها مشروع قانون يتخذ من الاحتياطات و الإجراءات ما يحارب "تمييع الحريات"و يحمى الحريات من شطط و غُلُوِّ الحريات.
أحيلَ مشروع القانون للبرلمان و تم نقاشه باللجنة المختصة أواخر الدورة الماضية كما اتفقت الفرق البرلمانية (معارضة و موالاة)على تأجيله للدورة القادمة(هذه الدورة) ابتغاء مزيد التشاور و الصياغات التوافقية بعد أن وصل آخر المحطات و هي النقاش بالجلسة العلنية.
افتتحت الدورة الجديدة منذ شهر و نيف فلا مفاجأة إن طالبت الحكومة البرلمان ببرمجة مشروع القانون على وجه التأنى لا الاستعجال فصادق مؤتمر الرؤساء بالبرلمان على برمجة جلسة علنية فى أجل أسبوعين بحثا عن الملاحظات و متاحات الصياغات التوافقية التى قدْ تردُ من الفرق البرلمانية.
سيناقشُ مشروع القانون غدا الإثنين 8 نوفمبر بالجلسة العلنية وفق صياغة أعتقد أنها وسطية و جامعة بين توسيع و ترسيخ الحريات من جهة و صون الحريات من التمييع و الشطط و الغلو من جهة أخرى.
.jpeg)
.jpg)