استمع البرلمان الموريتاني في جلسة علنية الخميس، لردود وزيرة الصحة، الناها بنت مكناس، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب عن حزب تواصل أحمدو ولد امباله حول واقع المستشفيات والمركزية الصحية، والإشكالات المتعلقة بالكادر البشري وتوفير الأدوية،، ومدى قدرة هيئات التأمين الصحية على المساهمة في توفير الصحة للمواطن.
وقالت وزيرة الصحة إن جائحة كوفيد – 19، مكنت من معرفة جوانب القوة والضعف في القطاع الصحي في البلاد، ومدى قدرة المرافق الصحية على التكيف مع الأزمات.
مضيفة أن القطاع يعمل على تجاوز كافة التحديات التي تواجه النظام الصحي التي من ضمنها ما هو عالمي وإقليمي ومحلي، كالأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية، والأوبئة والأمراض المعدية، وذلك من خلال بناء تضامن عالمي للأمن الصحي للتأهب من أجل مواجهة الأزمات الصحية.
وأردفت الوزيرة أن القطاع يعمل على وضع نظام صحي في مجال الرعاية الطبية من حيث التنظيم والانسيابية وجودة الخدمات، وتسيير النفايات الطبية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة في أفق رؤية موريتانيا 2030، في إطار تنفيذ التزامها والتعهدات التي قامت بها أمام المجتمع الدولي خصوصا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على تمكين جميع المواطنين من الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وحصولهم عليها في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة داخل النظام الصحي الوطني.
.jpg)