أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اليوم الاثنين التقرير الاستراتيجي السنوي عن موريتانيا (العدد الثامن).
وقد تناول العدد سنتي 2022 و2023، من خلال ستة محاور هي: المحور السياسي، والديبلوماسي، والاقتصادي، والحقوقي والأمني ، ومحور عن الحكامة، التطورات الكبرى التي مر بها البلد.
في المحور السياسي عرض التقرير للاستقرار السياسي، من خلال ثلاث مؤشرات ، من بينها مؤشر ترسيخ الوحدة الوطنية، الذي تناوله التقرير من خلال أداة الاستبيان، حيث نظم استطلاعا عن "موقف المواطنين الموريتانيين من المقاربات المطروحة في الساحة حول قضايا الوحدة الوطنية والرق ومخلفاته".
وفي المحور الاقتصادي تناول التقرير حالة الاقتصاد من خلال المؤشرات المعروفة، مخصصا ملفه لهذا العدد لموضوع الحماية الاجتماعية، التي تناولها التقرير بشمولية متعرضا للإطار الاستراتيجي والإطار التنظيمي لها.
وقد تناول التقرير أزمات المحيط وتأثير وتأثر موريتانيا بها، في المحور الاستراتيجي، مركزا على أزمتي الصحراء والساحل، وأداء الديبلوماسية المتعلق بهما.
وتناول التقرير في محور الحكامة، إشكاليات الحوكمة في موريتانيا من خلال مساءلة الحالة الموريتانية في ضوء المبادئ الرئيسية للحوكمة: الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.
وفي المحور الحقوقي تناول التقرير أوضاع حقول الإنسان وحالة السجون، وتعرض للمحور الأمني من خلال لتطورات الجريمة في السنتين الأخيريتين عن طريق قراءة ابستمولوجية لهذا التحول.
وقد شارك في كتابة التقرير باحثوا المركز ومتعاونون معه، بإشراف فريق أكاديمي وبحثي.
